چین رقیب صندوق بین المللی پول؛ پکن ۳۰ میلیارد دلار وام اضطراری اعطا کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۴۴۷۵
چین در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار به عنوان «وامهای اضطراری» به کشورهایی که در معرض بحران مالی قرار دارند، اعطا کرده و این مساله پکن را به رقیب صندوق بینالمللی پول به رهبری غرب تبدیل کرده است.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست به نقل از فایننشال تایمز، چین در یک دهه گذشته وام های فراوانی را در قالب طرح ۸۳۸ میلیارد دلاری یک کمربند-یک جاده به شماری از کشورها اعطاء کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس داده های گردآوری شده توسط دانشگاهی در آمریکا، بزرگترین دریافت کنندگان وام های چین، پاکستان، سریلانکا و آرژانتین هستند که از سال ۲۰۱۷میلادی تاکنون ۳۲.۸۳ میلیارد دلار دریافت کرده اند.
بر اساس این آمارها، کنیا، ونزوئلا، اکوادور، آنگولا، لائوس، سورینام، بلاروس، مصر، مغولستان و اوکراین نیز تاکنون وامهایی را از چین دریافت کرده اند.
همچنین به استناد گزارش های خبری، چین، بزرگترین طلبکار دولتی به اقتصادهای نوظهور، تصمیم دارد که ۲۳ وام بدون بهره را به ۱۷ کشور آفریقایی ببخشید و ۱۰ میلیارد دلار با هدف حمایت از این کشورها به صندوق بین المللی پول اختصاص دهد.
بر اساس مطالعه ای که توسط دانشکده مطالعات بین المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز منتشر شده است، از سال ۲۰۰۰، پکن چندین بار بخشودگی وام های بدون بهره به کشورهای آفریقایی را اعلام کرده است و حداقل ۳.۴ میلیارد دلار از بدهی خود را تا سال ۲۰۱۹ لغو کرده است.
در میان کشورهای آفریقایی، زامبیا تا کنون بیشترین بخشودگی وام را به خود اختصاص می دهد. این در حالیست که تاکنون وامهای امتیازی و تجاری چین به کشورهای آفریقایی مشمول این مساله نشده اند.
بر اساس رسانه های خبری، میزان بدهیهای آفریقا به کشورهای جهان به حدی است که پس از روسیه که در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۰ میلیارد دلاری از بدهیهای این قاره را بخشید و چین که از بخشی از مطالبات حدود ۱۴۳ میلیارد دلاری خود از آفریقا چشمپوشی کرد، این قاره نه تنها همچنان غرق در بحران بدهیهاست که این بحران به دنبال اپیدمی کرونا تشدید هم شده است. البته چین پیشتر و در سال ۲۰۱۸ هم بدهیهای چندین میلیون دلاری بسیاری از کشورهای آفریقایی نظیر کامرون، بوتسوانا، سودان و کنگو برازاویلا را مشمول بخشودگی کرده بود.
کشورهای آفریقایی به دنبال شیوع ویروس کرونا و نگرانیهای فزاینده از وضعیت اقتصادی خود، از کشورهای دیگر از جمله چین خواستهاند تا آنها را از پرداخت بدهی هایشان معاف کنند.
به گزارش ایران اکونومیست از ساوت چاینا مورنینگ پست، این کشورها تاکید کردهاند که کرونا فشار مضاعفی بر اقتصادهای ضعیف این قاره وارد کرده، به تجارت خارجی آنها بشدت لطمه زده و رشد اقتصادی آنها را کاهش داده است.
همزمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از کشورهای گروه ۲۰ از جمله چین، بزرگترین طلبکار کشورهای آفریقایی خواستهاند با بخشودن بدهیها فشارها بر این کشورها را در این شرایط کاهش دهند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قاره آفریقا ، چین ، بانک جهانیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قاره آفریقا چین بانک جهانی صندوق بین المللی پول کشورهای آفریقایی میلیارد دلار بر اساس بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۴۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.